کمیسیون حقوقی بریتانیا خواستار طبقه‌بندی ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال به عنوان «اشیاء داده» در اصلاحات جدید با هدف تقویت رشد و حمایت قانونی شد.
کمیسیون حقوقی انگلستان و ولز تعدادی اصلاحات قانونی را پیشنهاد می‌کند تا شناسایی گسترده‌تر و حمایت‌های قانونی را برای کاربران ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال فراهم کند.
این موسسه به درخواست دولت بریتانیا قوانین موجود در مورد دارایی‌های دیجیتال را بررسی می‌کند تا بتواند فضا را با افزایش دسترسی و استفاده از آن تطبیق دهد. کمیسیون حقوقی فراخوان مشاوره عمومی کارشناسان حقوقی، فناوران و کاربران را در 28 جولای اعلام کرد .
این پیشنهاد ماهیت در حال تحول و استفاده چند وجهی از ارزهای دیجیتال، توکن‌های غیرقابل تعویض و سایر دارایی‌های دیجیتال را برجسته می‌کند. رمزارزها به عنوان وسیله پرداخت، ذخیره ارزش و به عنوان نمایش دیجیتالی مالکیت یا حقوق سهام و اوراق بهادار بدهی استفاده می شوند.
کمیسیون قانون به دنبال ارائه “تشخیص گسترده تر و حمایت های قانونی برای دارایی های دیجیتال” است تا به طیف وسیع تری از مردم، مشاغل و موسسات دسترسی به بخش در حال رشد بدهد. مقاله مشاوره به بررسی نحوه اعمال قوانین مالکیت شخصی در دارایی های دیجیتالی می پردازد و چرا باید آنها را تحت این چتر طبقه بندی کرد اما در یک دسته منحصر به فرد.
چهار پیشنهاد کلیدی ارائه شده است که با تعریف صریح یک دسته حقوقی مجزا از دارایی شخصی شروع می شود تا ویژگی های منحصر به فرد دارایی های دیجیتال را تحت عنوان “اشیاء داده” در نظر بگیرد.
دومی ایجاد گزینه‌های مختلف برای توسعه و اجرای «اشیاء داده» پیرامون قوانین موجود است. شفاف سازی قانون در مورد مالکیت و کنترل دارایی های دیجیتال و همچنین نقل و انتقالات و تراکنش ها، دو توصیه نهایی هستند.
بیانیه ای از پروفسور سارا گرین، کمیسر حقوق تجاری و عرفی، بر تمرکز موسسه بر ویژگی های منحصر به فرد این فناوری به منظور ایجاد یک پایه قانونی قوی برای توسعه ارگانیک اکوسیستم تاکید کرد:
هدف پیشنهادات ما ایجاد یک چارچوب قانونی قوی است که سازگاری و حفاظت بیشتری را برای کاربران ارائه می‌کند و محیطی را ارتقا می‌دهد که قادر به تشویق نوآوری‌های بیشتر در فناوری باشد.»
اصلاحات قانونی پیشنهادی در راستای برنامه‌های دولت برای انگلستان و ولز است تا به مرکزی برای ارزهای دیجیتال و سیستم‌های دارایی دیجیتال تبدیل شوند. آخرین مهلت کمیسیون قانون برای پاسخ‌های عمومی به مقاله مشورتی آن تا 4 نوامبر 2022 تعیین شده است.
